آن وارد نيست . « 1 » ولى از نظر « دلالت » آنچه از اين روايت معتبر استفاده مىشود ، رعايت ترتيب ترجيح است كه ترجيح به موافقت با كتاب ، بر ترجيح به مخالفت با اخبار عامّه ، مقدّم مىباشد و لذا اطلاق ساير روايات كه دلالت دارد بر عمل به آنچه كه مخالف با اخبار عامه است ، مقيّد مىشود به صورتى كه مطابق با كتاب نباشد . مراد از مخالفت با كتاب در اين دسته از روايات ، مخالفت به نحو تخصيص و تقييد است و بنابراين اگر مفاد يكى از دو خبر متعارض ، موافق با عموم يا اطلاق كتاب باشد و ديگرى مخالف با آن ، ترجيح با خبر موافق است . « 2 » 2 - روايت ميثمى مرحوم صدوق آن را از امام رضا ( عليه السّلام ) نقل مىكند كه حضرت فرمود : « . . . فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب اللّه فما كان فى كتاب اللّه موجودا حلالا او حراما ، فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، و ما لم يكن فى الكتاب فأعرضوه على سنّة رسول اللّه ( ص ) فما كان فى السّنّة موجودا منهيّا عنه نهى حرام أو مأمورا به عن رسول اللّه ( ص ) أمر الزام فاتّبعوا ما وافق نهى النّبىّ ( ص ) و أمره . . . » ؛ « 3 » اگر دو خبر مختلف و متعارض به شما رسيد ، آن دو را بر قرآن عرضه نماييد ، خبرى كه مفاد آن در قرآن موجود بود از آن پيروى نماييد و چنانچه در كتاب نبود ، بر سنّت ( قطعى ) پيامبر ( ص ) عرضه كنيد ، آنچه در سنّت رسول خدا ( ص ) از آن نهى شده باشد ، آن‌هم به نوع نهى مولوى تحريمى ، از آن اجتناب نماييد و اگر به آن امر شده باشد ، به نوع امر مولوى الزامى ، از آن پيروى كنيد .

--> ( 1 ) - ر ك : تقريرات ، سيد محمد باقر صدر ، هاشمى ، سيد محمود ، تعارض الأدلّة الشرعيّة ، ص 7 - 350 . ( 2 ) - خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الأصول ، ج 3 ، ص 408 . ( 3 ) - شيخ صدوق ، عيون اخبار الرّضا ( عليه السّلام ) ج 1 ، ص 688 ، شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 18 ص 81 باب 9 از ابواب صفات القاضى حديث 21 ، جامع احاديث الشيعة ، زير نظر آيت ا . . . بروجردى ، ج 1 ص 261 باب 6 از ابواب المقدمات ، حديث 448 .